چالش حجاب در فروشگاه‌های آمریکا

از جمله ویژگی‌های زندگی در آمریکا در روح قوانین آن جاری است مقابله با هر گونه تبعیض نژادی، اعتقادی و جنسیتی است، به همین دلیل است که اعتراض برخی از زنان مسلمان نسبت به داشتن حجاب و بیکارکردنشان به این دلیل با واکنش‌هایی در سطح جامعه آمریکا روبرو شده است.

به گزارش سایت احساسات فرهنگی به نقل از سایت گاردین اصل ماجرا از این قرار است که مسئولان فروشگاه معتبر لباس «آبرکرامبی اند فچ» درخواست شغل سامانتا ایلاف را به دلیل حجاب او رد کردند و آن را مغایر با دستورالعمل‌های شرکت برای پوشش کارکنان دانستند. این تصمیم از سال ۲۰۰۸ به این طرف، بهانه‌ای شده است برای مدافعان آزادی‌های مذهبی و مدنی در آمریکا، تا از دیوان عالی ایالات متحده برای تضمین حقوق افراد در محیط کار کمک بگیرند.

دیوان عالی ایالات متحده روز چهارشنبه دو هفته قبل(دهه سوم فوریه 2015 ) در همین زمینه در واشنگتن تشکیل جلسه داد، تا مرز آزادی را در آنجا که فرصت شغلی با باورهای دینی تداخل پیدا می‌کند، مشخص نماید.

اریک بکستر از بنیاد بکت برای آزادی مذهبی می‌گوید «دادگاه آشکارا با مشکل او همدلی داشت. این خانم نمی‌تواند برای انجام مصاحبه روسری خود را بردارد و همزمان با خودش صادق بماند. آبرکرامبی از استخدام او خودداری کرد، زیرا او با خودش و باورهای مذهبی‌اش صادق بود. حالا می‌خواهند ادعا کنند که از مذهبی بودن او خبر نداشته‌اند. اما کارکنان موظف نیستند به خود علامتی بزنند که «من مذهبی هستم»، زیرا قوانین حقوق مدنی ما از آنها حمایت می‌کند.

سامانتا ایلاف در آن زمان از آبرکرامبی شکایت کرد و اعضای هیات منصفه یک دادگاه، آن فروشگاه را به دلیل اعمال تبعیض، به پرداخت غرامت ۲۰ هزار دلاری محکوم کرد، اما دادگاه تجدید نظر، شرکت آبرکرامبی را بی‌گناه شناخت؛ چون سامانتا ایلاف در فرم درخواست کار، بر باورها و حساسیت‌های دینی خود تاکید نکرده بود.

سخنگوی کمیسیون «فرصت‌های شغلی برابر»، روز چهارشنبه در مقابل خبرنگاران بیانیه‌ای را از جانب سامانتا ایلاف خواند، که در آن می‌گوید «من نه تنها برای خودم، بلکه برای همه کسانی که مایلند باورهای دینی خود را در محل کار حفظ و رعایت کنند، ایستاده‌ام. عمل به آموزه‌های دینی نباید من را از داشتن شغل محروم کند.»

«ابرکرامبی اند فچ» می‌گوید اکنون متقاضیان کار، اگر مایل به حفظ حجابشان در محل کار باشند، در صورت درخواست این اجازه را خواهند داشت.

انتظار می‌رود حکم دیوان عالی درباره این پرونده در ماه ژوئن (اواخر بهار ۱۳۹۴) صادر شود.