ماجرای دختر پاکستانی و ضعف قانون

ماجرای تجاوز 4 مرد پاکستانی به یک دختر و انتشار فیلم آن در فضای مجازی و انفعال دستگاه قضایی پاکستان بار دیگر ضعف قانون و اقدامات اجرایی در برابر چنین حرکات وحشیانه‌ای را به پرسش گرفته است.

به گزارش احساسات فرهنگی بر اساس گزارشی که سایت بخش اردوی بی بی سی انعکاس داده است،چندی پیش در روستایی دورافتاده در پاکستان چند مرد به یک زن تجاوز کردند. زن سکوت کرد، اما کمی بعد فیلم تجاوز روی اینترنت پخش شد – و البته روی تلفن‌های همراه مردم. آن‌طور که امبر شمسی از ‌بی‌بی‌سی اردو می‌گوید، به‌نظر نمی‌رسد مقام‌های مسئول اقدام قابل‌توجهی برای جلوگیری از پخش این فیلم کرده باشند.

زن جوان فکر کرده بود اگر به کسی چیزی نگوید آبرویش حفظ می‌شود. اما در روزها و هفته‌های بعد از تجاوز، دو نسخه از فاجعه‌ای که بر او رفته بود روی اینترنت پدیدار شد: یک نسخه پنج دقیقه‌ای و یک نسخه چهل دقیقه‌ای.

در فیلم چهار مرد یکی یکی به او تجاوز می‌کنند و او التماس می‌کند رهایش کنند. فیلم به سرعت باد در روستاها و شهرهای پنجاب پیچید.

پدر زن جوان داستان را این‌طور تعریف می‌کند: “اول برادر بزرگم دیده بود. او را شناخته بود و به من گفت. خودش خجالت می‌کشید به من که پدرش هستم بگوید. اگر مادرش زنده بود، حتما به مادرش می‌گفت”.

بعد از این‌که ماجرا را فهمیدند، به پلیس گزارش کردند. پیدا کردن مجرمان احتمالی در آن روستای کوچک کار سختی نبود.

بر اساس همین گزارش متهمان دستگیر می‌شوند. در روایت خبرنگار بی بی سی اردو از این رخداد آمده است:وقتی چهار متهم را در پاسگاه دیدم، سرشان را پایین انداخته بودند که چشم‌شان به ما نیافتد. فعلا بازداشت‌ هستند تا دادگاه‌شان تشکیل شود. به‌جز تجاوز گروهی و آدم‌ربایی، به توزیع پورنوگرافی هم متهم‌اند – که مجازات‌اش سه ماه زندان است.

پلیس می‌گوید در تلاش است فیلم را از روی سایت‌ها بردارد، اما فیلم همچنان قابل دسترسی است. در مورد اتهام تجاوز هم، می‌گویند چون فیلم از حادثه وجود دارد، کار دادگاه آسان‌تر است.

این ماجرا نمونه‌ای است بارز از ناتوانی نظام حقوقی پاکستان در هم‌گام شدن با تغییرات سریع فن‌آوری و جامعه. وکلایی که در حوزه جرایم سایبری کار می‌کنند می‌گویند هیچ قانون مشخصی که به اتکای آن بتوان سایتی را مجبور کرد ویدئو را بردارد، وجود ندارد.

از آن‌جا که نیروی انسانی و اراده سیاسی کافی برای تغییر نیست، می‌توان تصور کرد وضع فعلا به همین منوال بماند. چهار سال پیش بخش‌نامه‌ای در این مورد صادر شده بود که قانون نشد.

بنابراین پلیس یا دیگر مأمورهای دولت برخوردی نصفه‌نیمه با این‌گونه جرایم دارند. برای برخورد با تولید و توزیع فیلمی که خشونت جنسی دارد، ناچارند به قوانین مربوط به آزار و اذیت جنسی، افترا، یا تهدید متوسل شوند. یا به بندهای یک قانون قدیمی نقض حریم خصوصی به نام ‘مقررات مبادلات الکترونیکی’.

بر اساس قانون جدید جرایم سایبری – که البته هنوز در پارلمان تصویب نشده – مجازات توزیع هرچیز با محتوای آشکار جنسی سه سال زندان است. این‌که رابطه جنسی همراه با خشونت باشد یا نه به قانون دیگری مربوط می‌شود. جدای از این، نقض حریم خصوصی افراد هم سه سال زندان دارد.

شهزاد حیدر، معاون مدیرکل سازمان تحقیقات فدرال، که به جرایم سایبری هم رسیدگی می‌کند، می‌گوید هر ماه بین ۱۲ تا ۱۵ پرونده به او ارجاع می‌شود که فیلم‌ خصوصی با محتوای جنسی روی اینترنت گذاشته شده – گاه توسط معشوقی که ترک شده، گاه توسط تبهکارانی که می‌خواهند اخاذی کنند. نکته مهم این است که ظاهرا تعداد این پرونده‌ها دارد زیاد می‌شود.

آقای حیدر می‌گوید: “آن قانونی که دوران اعتبارش سرآمد بسیار کارا بود، چون به جزئیات پرداخته بود و کار محاکمه را خیلی آسان می‌کرد. حالا که آن نیست باید با همین ‘مقررات مبادلات الکترونیکی’ سر کنیم. چاره‌ای نداریم”.

سعدیه هم چاره‌ای ندارد. از شرم خانه‌نشین شده. او تحصیل‌کرده است. پیش از این ماجرا معلم مدرسه ابتدایی بوده.

می‌گوید: “بعضی از استادهای دانشگاهم آمدند دیدنم و تشویقم کردند که درسم را تمام کنم. می‌گفتند باید این ماجرا را فراموش کنی، ولی نمی‌توانم. تا وقتی آن مردها مجازات نشوند نمی‌توانم”.

طاهر عمران، سردبیر شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی اردو، توضیح می‌دهد

یکی از مخاطبان صفحه فیس‌بوک بی‌بی‌سی اردو فیلم را برای ما فرستاد، با پیامی به این مضمون: “می‌خواستم این را ببینید بلکه بی‌بی‌سی بتواند به قربانی کمک کند”.

صفحه فیس‌بوک بی‌بی‌سی اردو یکی از پرطرفدارترین صفحه‌ها در پاکستان است. خیلی‌ها با ما تماس می‌گیرند و کمک می‌خواهند. تصاویر ناراحت‌کننده هم گاه و بی‌گاه می‌گیریم. اما این فیلم آن‌قدر بد بود که خشکم زد. تصمیم گرفتم بیشتر تحقیق کنم.

بعد از این‌که با چند نفر صحبت کردم، متوجه شدم مردم همه دارند این فیلم را تماشا می‌کنند و برای دیگران می‌فرستند. معلوم بود خیلی از مردهای آن منطقه، تماشا و دست‌به‌دست کردن فیلم تجاوز “تفریح” است.

چندین گروه بسته (خصوصی) روی فیس‌بوک هست که مردها این‌گونه چیزها را به اشتراک می‌گذارند. آن‌ها که دسترسی و ابزارش را دارند، از این هم پیش‌تر می‌روند و از قربانی‌ها اخاذی می‌کنند. تلفن همراه دوربین‌دار ارزان است. در نتیجه خیلی‌ها دانسته و ندانسته فیلم‌ می‌گیرند و برای دیگران می‌فرستند.

کسی که انگ می‌خورد و توهین می‌شنود، اغلب همان قربانی است.