روزنامه اعتماد در گزارشی از تلاش تازه باراک اوباما درباره قانون مهاجرت به برخی مزایای اجرای این قانون اشاره کرده است.
به گزارش سایت احساسات فرهنگی به نقل از بخش جهان روزنامه اعتماد باراك اوباما، رييسجمهوري امريكا درصدد است نشان دهد تعبير اردك يك پا براي دولت وي در دو سال آينده درست نيست. به نظر ميرسد اوباما براي اين هدف نخستين رويارويي با جمهوريخواهان پس از انتخابات ميان دورهيي مجلس نمايندگان را در زمينه موضوع جنجالي اصلاح قانون مهاجرت آغاز كرده است؛ رويارويي كه ميتواند تبديل به يكي از بزرگترين چالشهاي ميان طرفين شود.
اصلاح قانون مهاجرت پيشتر پشت سد جمهوريخواهان مانده بود و باراك اوباما رييسجمهوري امريكا تابستان امسال ميتوانست به دليل نزديك بودن انتخابات از اختيارات ويژه خود استفاده كند و آن را به اجرا در آورد، اما چنين نكرد. در صورتي كه پيش از آن وعده داده بود با وجود مخالفت كنگره با اين موضوع از اختيارات ويژه رياستجمهوري خود در اصلاح قانون مهاجرت استفاده ميكند، اما چنين نكرد و در نهايت بهاي سنگيني براي آن در انتخابات سنا پرداخت.
حال پس از شكست دموكراتها در مجلس سنا، شواهد حاكي از آن است كه باراك اوباما ميخواهد از اختيارات قانوني خود استفاده كند و اين قانون را به اجرا درآورد. در گزارشي كه فاكس نيوز منتشر كرده به نقل از يك مقام آگاه در كاخ سفيد آمده است كه انتظار ميرود اوايل هفته پيش رو و پس از بازگشت اوباما از تور شرق آسيا اقيانوسيه اجراي اين قانون آغاز ميشود. به نظر ميرسد كه باراك اوباما قصد دارد يك بار ديگر اصلاح قانون مهاجرت را پيش از شروع سال آينده ميلادي به كنگره ارايه دهد و اگر كنگره اينبار نيز قانون را رد كند، اوباما هر نوع اقدامي را براي اجرايي كردن آن انجام ميدهد.
اما پس از روشن شدن مواضع كاخ سفيد، جان بونر رهبر جمهوريخواهان در كنگره اعلام كرده است كه ما با چنگ و دندان اجازه اجراييسازي اين لايحه را نخواهيم داد و قصد داريم با رييسجمهور به مبارزه بپردازيم. با اين حال جاش ارنست سخنگوي كاخ سفيد نيز گفته است كه رييسجمهور تصميم نهايي خود را گرفته است و قصد دارد آن را نهايي كند. گفتني است لايحه اصلاح قانون مهاجرت در ١٠ بند خلاصه ميشود كه هر كدامش براي مخالفت جمهوريخواهان با اين لايحه كافي است. نخستين بند اين لايحه به كودكاني اشاره دارد كه قبل از ژوئن سال ٢٠٠٧ وارد امريكا شدهاند و بنا به قانون جاري آنها بايد امريكا را ترك كنند اما با تصويب لايحه جديد اخراج آنها به تعويق ميافتد و پس از بررسي مهاجران غيرقانوني واجد شرايط ميتوانند به صورت قانوني در كشور حضور پيدا كنند. تخمين زده ميشود كه شمار مهاجران غيرقانوني كه شامل اين بند ميشوند از اول ژوئن سال ٢٠٠٧ تا اول ژانويه ٢٠١٠ ٣٠٠ هزار نفر باشد.
بحث بعدي در خصوص پدر و مادران شهروندان امريكايي است كه در اين كشور مقيم هستند و بيش از ٥ سال است كه در كشور حضور دارند. آنها ميتوانند اقامت دايمي در ايالات متحده پيدا كنند و با تصويب اين قانون تخمين زده ميشود كه نزديك به ٥/٤ ميليون بزرگسال واجد اين شرايط براي گرفتن اقامت دايم هستند. سناتور جف سسيون از آلاباما از اين موضوع ابراز نگراني كرده است كه ممكن است بيش از ميليونها نفر زير مراقبتهاي بهداشتي و قانوني ايالات متحده قرار بگيرند. با اين حال طرفداران اجراي قانون مهاجرت معتقدند كه اين موضوع ميتواند به مهاجران قانوني نيز كمك كند تا راحتتر با والدين خود در ارتباط باشند و به شرايط آنها كمك خواهد كرد.
اما يك موضوع ديگر در اين قانون اولويتبندي براي اخراج مجرمان است. گروههاي اجرايي سياست داخلي امريكا معتقدند كه اين مجرمان يك تهديد جدي تلقي ميشوند كه دولت نيز خواستار اجراي اقدامات حمايتي در قبال آنها شده است و اين كار تا حدي نيز به حالت اجرايي درامده است. منتقدان معتقدند كه اولويتبندي برخي مجرمان به ادامه اقدامات مجرمانه آنها كمك خواهد كرد. با اين حال كاخ سفيد معتقد است كه بايد خانوادههاي مهاجر سختكوش از جنايتكاران جدا شوند تا كمتر به جوامع ما آسيب برسد.
ضمن اينكه براي اجراييسازي اين موضوع بناست تا پليس فدرال امريكا (FBI) اثر انگشت پايگاههاي داده مهاجرت را در اختيار داشته باشد و با اثر انگشت پايگاه دادههاي زندانهاي محلي مقايسه كند و سپس نهادهاي امنيتي امريكا ميتوانند مهاجراني را كه سابقه جدي و خطر ناك دارند و به صورت يك تهديد تلقي ميشوند از امريكا اخراج كند. با اين حال در حالي كه بسياري از مقامات مهاجرت فدرال اين برنامه را مفيد ارزيابي كردهاند اما برخي از حوزههاي قضايي ايالتها از اجراييسازي آن سر باز ميزنند و خواستار جايگزيني طرح ديگر شدهاند. در اين لايحه همچنين افزايش بودجه و حقوق افسران اداره مهاجرت و گمرك ايالات متحده مد نظر قرار گرفته شده است كه البته هنوز كيفيت افزايش حقوق و ساير موارد مشخص نشده است با اين حال اين اقدام در راستاي بهبود شرايط اين ماموران و كاهش نگرانيهاي آنها انجام شده است. اين لايحه در بند ديگر خود خواستار همكاري بيشتر با وزارت خارجه براي گسترش دادن ويزا براي كارگران خارجي است كه مهارتهاي فني بالا دارند و ميتوانند با حمايت ايالات متحده كسب و كار راهاندازي كنند كه پيش بيني ميشود نيم ميليون نفر شامل اين بند ميشوند. با اين حال سناتورهاي امريكايي معتقدند كه در اين خصوص اولويت بايد با شهروندان امريكايي باشد. اين لايحه همچنين منابع اضافي را براي امنيت مرزهاي امريكا با مكزيك براي مقابله با ترافيك مهاجران غيرقانوني در خواست ميكند تا از ورود كودكان بدون مدارك شناسايي از مكزيك به امريكا جلوگيري كند. امنيت مرزي نيز يكي از اولويتهاي قانونگذاران جمهوريخواه معرفي ميشود كه دموكراتها بر اين باورند بايد پيش از آن وضعيت مهاجران غيرقانوني در امريكا مشخص شود. گفتني است يكي از معضلاتي كه ايالات متحده با آن روبروست ورود كودكان بدون شناسنامهيي است كه از مرزهاي مكزيك وارد امريكا ميشوند.
در يك بند ديگر از لايحه همچنين آمده است كه فعلا از اخراج همسران و كودكان مهاجران امريكايي چشم پوشي ميشود و آنها ميتوانند در امريكا بمانند كه البته هنوز جزييات آن به طور دقيق روشن نيست. از سوي ديگر دولت نيز در اين لايحه قصد دارد تا فرآيند تابعيت را نيز ارتقا دهد، تا بتواند افراد را براي ارايه درخواست تابعيت تشويق كند. با اين وجود با اجراييسازي اين طرح و استفاده اوباما از اختيارات ويژه خود بايد منتظر آغاز يك روند چالش برانگيز ميان اوباما و جمهوريخواهان بود. بسياري از مهاجران به دليل اينكه اوباما در تابستان گذشته از اجرايي كردن اين قانون سر باز زد انتقادهاي فراواني را عليه اوباما داشتند زيرا يكي از وعدههاي اوباما در دوران انتخابات اصلاح قوانين مهاجرت بود. حالا بايد ديد از زمان شروع فعاليت سنا و كنگره در اول ژانويه با رياستجمهوريخواهان در هر دو مجلس چه شرايطي پيش روي امريكا و به خصوص باراك اوباما خواهد بود؛ روزهايي كه شايد با چالشهاي فراواني ميان كاخ سفيد و مجالس امريكا همراه شود و آنگونه كه تعبير ميشود دولت دموكرات اوباما را به اردك يك پا تبديل كند.