تفاوت دستمزد زنان و مردان در آمریکا و دیگر نقاط جهان

شاید شما هم تعجب کنید اگر بدانید در آمریکا نیز همچنان نابرابری درباره زنان وجود دارد و  برابر برآورد‌ها زنان در مجموع دوران کاریشان نزدیک به نیم میلیون کمتر از مردان حقوق می‌گیرند و تلاش گران این عرصه در سعی و اهتمامند که بتوانند راه های قانونی از بین بردن این نابرابری را پیدا و بر آن پای فشرده و به سرانجامی برسانند.

به گزارش احساسات فرهنگی سایت فارسی بی بی سی همزمان با روز جهانی زن گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش که در اینجا می‌توانید ببینید با نمودار و مصاحبه نشان داده شده است که به ازای هر دلاری که مردن حقوق می‌گیرند زنان 77 سنت دریافت می‌کنند. بین کارکنان تمام وقت زنان 18 درصد کمتر دستمزد می‌گیرند که در سطح مدیران به 20 درصد می‌رسد که در مشاغل حقوقی تا 43 درصد اختلاف دستمزد وجود دارد، همچنانکه در مشاغل مرتبط با برنامه نویسی و رایانه این تفاوت بسیار کمتر است. البته قانون دستمزد برابر میان زن و مرد 52 سال قبل ابلاغ شد اما آنهایی که به دنبال اجرای این قانونند معتقدند هنوز تا عمل به این قانون راه درازی در پیش خواهد بود و به همین دلیل یک کارزار تشکیل داده‌اند برای به منصه عمل رساندن این قانون. آنها سعی کردند شش سال قبل در کنگره ای که تحت سیطره دموکرات‌ها بود ، قانون عدالت حقوقی برای زنان را تصویب کنند اما این قانون اگرچه در مجلس نمایندگان رای آورد، در مجلس سنا نتوانست رای آورد و  به نظر می‌رسد با توجه به چیرگی جمهوری‌خواهان در سنا و مجلس نمایندگان این دوره این کارزار با دشواری‌های بیشتری روبرو شود.

در هر حال برآورد می‌شود که اگر چنین مسیری بخواهد استمرار داشته باشد حداقل 44 سال طول خواهد کشید که این شکاف جنسیتی بین دستمزد زن و مرد در آمریکا از بین برود.

از سوی دیگر برابر یک گزارشی که چند ماه قبل در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد بهار سال 2014سردبير روزنامه نيويورك‌تايمز، به دليل اختلاف با مدير مسوول، استعفا داد. اين استعفا اما حقيقتي را درباره وضعيت بازار كار و موقعيت زنان در اين بازار در آمريكا روشن كرد كه سرآغاز گزارش‌‌ها و بررسي‌هاي جنجالي و احتمال تغيير برخي سياست‌هاي بازار كار و اقتصاد اين كشور شده‌ است.
وقتي خانم ژيل آبرامسون كه اولين سردبير زن روزنامه نيويورك‌تايمز در تاريخ 160 ساله اين روزنامه بود، متوجه شد كه حقوق و دستمزد سالانه‌اش از سردبير قبلي كه يك مرد بود، صدهزار دلار كمتر است، اين موضوع را با وكيلش درميان گذاشت و آن را رسانه‌اي كرد. اين البته بخشي از اختلافات اين خانم سردبير با مدير مسوول نيويورك‌تايمز بود كه درنهايت به استعفاي او در بهار امسال منجر شد. حقوق سالانه خانم آبرامسون كه از سال 2011 سردبير نيويورك‌تايمز بود، 475 هزار دلار بود. اين درحالي است كه حقوق سردبير قبلي 559 هزار دلار بوده‌ است.
بعد از رسانه‌اي شدن اين موضوع، مديرمسوول و ناشر نيويورك‌تايمز، اعلام كرد كه آبرامسون را به‌خاطر افشاي مسائل داخلي موسسه اخراج كرده و اين درواقع استعفا نبوده بلكه اخراج بوده‌ است؛ اما اين مساله خيلي زود از يك موضوع اختلاف داخلي در يك موسسه مطبوعاتي، به دغدغه‌اي براي تحليلگران اقتصادي و اجتماعي آمريكا تبديل شد. دغدغه‌اي كه نتيجه آن انتشار گزارشي بود كه هفته گذشته درباره ميزان تفاوت دستمزد زنان و مردان در بازار كار آمريكا منتشر شد. اين گزارش نشان مي‌دهد كه اختلاف دستمزد زنان و مردان در بازار كار آمريكا، قابل توجه است.
موضوع اين گزارش كه انجمن زنان دانشگاهي آمريكا آن را براساس اطلاعات اداره اين كشور تهيه كرده، پاسخ به اين پرسش است كه آيا اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان در بازار كار آمريكا واقعا وجود دارد يا اين اختلاف به انتخاب زنان و عواملي چون آموزش، نوع شغل و سبك زندگي بستگي دارد؟ بر اساس اطلاعات اداره آمار آمريكا و با مقايسه متوسط دستمزد زنان و مردان براي شغل‌هاي يكسان با مدت زمان كاري برابر، سال گذشته، اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان در آمريكا 22 درصد بوده‌ است. به عبارت ديگر، زنان بالاي 15 سال در يك شغل تمام وقت در سال گذشته، 22 درصد كمتر از مردان با همين ويژگي سني و با همين ساعت كاري، حقوق دريافت كرده‌اند. اين اختلاف ميزان دستمزد البته در همه ايالت‌ها يكسان نيست. در واشنگتن، اين اختلاف ميزان دستمزد به كمترين حدش در سراسر آمريكا مي‌رسد و زنان 9 درصد كمتر از مردان حقوق مي‌گيرند؛ اما اين اختلاف رقم در لوييزيانا به 34 درصد مي‌رسد.
تحليلگران جامعه‌شناس در آمريكا مي‌گويند، اين اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان شايد نوعي پيشرفت در جامعه آمريكا باشد؛ چرا كه در 1960، اين اختلاف به نزديك 50 درصد مي‌رسيد. با اين حال جامعه آمريكا از يك نظر در اين باره دچار عقب‌گرد شده، چرا كه آمارها نشان مي‌دهد ميزان اختلاف دستمزد زنان و مردان در سال 2010، رقمي بين 9 تا 17 درصد بوده‌ است. اين درحالي است كه گزارش امسال نشان مي‌دهد كه اين اختلاف بيشتر شده‌ است. پيام اين گزارش تحقيقي براي زنان آمريكا اين مي‌تواند باشد كه اگرچه براي احقاق حقوقشان راه طولاني را طي كرده‌اند؛ اما هنوز راهي طولاني براي برابري با مردان در پيش دارند.
در اين گزارش، همه عواملي كه ممكن است بر اين تفاوت ميزان دستمزد موثر باشد مورد بررسي قرار گرفته‌است. نتيجه اين شده كه اصلي‌ترين عامل، تبعيض جنسيتي است. عوامل مورد بررسي در اين گزارش به عنوان متغيرهايي كه ممكن است بر پايين‌بودن دستمزد زنان نسبت به مردان تاثير بگذارد، مدرك دانشگاهي، نوع شغل، جايگاه شغل در اقتصاد كشور، ساعات كاري، سابقه كاري، درجه شغلي، دانشگاه محل تحصيل و اعتبار آن، انتخاب نوع كار، سن، منطقه جغرافيايي و وضعيت تاهل و تجرد، مورد توجه قرار گرفته‌اند. يكي از نكاتي كه مقايسه اين متغيرها روشن مي‌كند اين است كه وقتي سن افزايش مي‌يابد، ميزان تفاوت دستمزد هم بيشتر مي‌شود.
همچنين اخيرا تحقيق ديگري درباره اين موضوع توسط موسسه تحقيقات اقتصادي آمريكا انجام شده كه در آن، ميزان تفاوت دستمزد زنان و مردان در دو بخش مهم اقتصاد آمريكا يعني بخش مالي و بخش تكنولوژي مقايسه شده‌ است. اين تحقيق، بعد از كنترل عواملي چون تفاوت تحصيلي،  جغرافيايي، جايگاه شغلي، درجه شغلي، قوميت و نژاد و ديگر عوامل، به اين نتيجه رسيده‌است كه تفاوت دستمزد زنان و مردان در بخش مالي بيشتر از بخش تكنولوژي است.
گزارش‌هاي سازمان ملل و سازمان توسعه و همكاري بين‌المللي نشان مي‌دهد در ميان كشورهاي جهان، كره جنوبي و ژاپن بيشترين و بالاترين اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان را دارند. بلژيك و نيوزيلند در كنار فرانسه و اسلواكي، از كشورهايي هستند كه كمترين اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان را دارند. اما حتي در پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان كه از نظر آمارهاي توسعه انساني و استانداردهاي برابري حقوق غرب، نمره بالايي دارند، اختلاف دستمزد ميان زنان و مردان را مي‌توان يافت.